أجلّت محكمة الأسكندرية، الدائرة
الثانية للأمور المستعجلة، برئاسة المسشار ماجد أبو السعود، الدعوى التي
أقامها المحامي، طارق محمود، لإدراج حركة "6 إبريل" كتنظيم إرهابي لجلسة 10
مارس المقبل، لطلب الحاضر عن قضايا الحكومة، الإطلاع على المستندات التي
تقدم بها، "طارق محمود"، في دعواه .
أكد محمود، في مرافعته اليوم، أن حركة 6 ابريل تتلقى تمويلًا خارجيًا،
أصبجت عن طريقه، الآداة التي تستخدمها جماعة الإخوان في إرتكاب أعمال
العنف، بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة.
واتهم "محمود"، الحركة، في دعواه التي حملت رقم (150 لسنة 2015 )، بالعمل
على إسقاط مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، كما استند في
تلك الدعوى إلى أن مؤسس هذه الحركة أحمد ماهر، محبوس حاليًا لصدور حكم
نهائي ضده، لإرتكابه أعمال عنف وشغب وقطع طرق، إضافة إلى اتهامات أخرى،
تتهمه بالتخابر مع أجهزة مخابرات خارجية.
كما أكد طارق محمود، أن حركة "6 أبريل"، تشارك في كل ما يقوم به الإخوان من
تهديد للسلم العام داخل المجتمع وأن كافة فعالياتهم تنتهي بالعنف
والإشتباكات والتخريب.
على الجانب الآخر، أكد محمود فرغلي، المتحدث باسم "حركة 6أبريل" بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة القاهرة"، أن الحركة لم تهتم بتوكيل أحد المحامين لحضور جلسات هذه القضية، في ظل إيمانهم أن الغرض من هذه الدعوات، هو جر النشطاء إلى معترك المحاكم والصراعات القضائية على حساب نشاطهم السياسي.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق